به نقل از «تسنیم»

ماجرای سودجویی متخلفان از تاخیر در ارائه گزارش فصلی فروش/ دوگانگی نرخهای محاسباتی بازهم درسر ساز شد

تاریخ انتشار: ۹ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۱۷۱۸۱

با وجود چالش‌های ایجاد شده در خصوص نرخ محاسباتی ارز در گمرک و تشکیل هزاران پرونده بلاتکلیف، وجود دو نرخ محاسباتی زمینه سود جویی از مالیات ارزش افزوده را فراهم کرد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار  اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ابتدای سال جاری و در مقطع محاسبه ارزش گمرکی کالای وارداتی با  دلار 4200 تومانی، نرخ  دلار در  بازار آزاد تا 30 هزار تومان نیز افزایش پیدا کرده بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این درحالی است که با توجه به واقعی بودن مبنای محاسبه مالیات بر ارزش افزوده در سازمان امور مالیاتی کشور در حوزه مالیات ارزش افزوده از این اختلاف ایجاد شده از سوی برخی واردکنندگان  سود جوییهای کلانی رخ داده است.

چراکه در زمان متفاوت بودن نرخ محاسباتی ارز در گمرک و نرخ واقعی ارز که مد نظر سازمان امور مالیاتی برای محاسبه ارزش افزوده قرار میگرفت، سودجویان  گزارشهای فصلی  فروش خود را دیر ارائه  می‌کردند.  در آن مقطع همچنین از برخط نبودن سامانه جامع انبارها و عدم اتصال  ان با سامانه ارزش افزوده، برای کتمان اطلاعات فروش جهت تاخیر در پرداخت مالیات ارزش افزوده واقعی سو استفاده شد.

ده هزار مطالبه‌نامه کسر ارزش افزوده مالیات در گمرک دردسرساز شد/ دلیل سکوت وزارت اقتصاد چیست؟

 به عبارت ساده تر با عدم ارائه یا تاخیر در ارائه گزارش‌های  فصلی فروش کالای وارداتی  به سازمان امور مالیاتی کشور مبالغ هنگفتی مرتبط با ارزش افزوده نصیب سودجویان می‌شد. 

به نظر میرسد با تعیین نرخ محاسباتی 28500 تومانی، مجددا همین روند تکرار خواهد شد.  چراکه با دلار محاسباتی  28 هزار و 500  تومانی در حالی که این نرخ با نرخ ارز در بازار آزاد تفاوت چشم گیری داشته و مالیات ارزش افزوده وصولی از خریداران نهایی کالای وارداتی با نرخ آزاد محاسبه می‌شود هرگونه تاخیر در اظهار  و ارائه گزارش فصلی فروش،  سود غیرقانونی هنگفتی نصیب متخلفان خواهد کرد.

این سو استفاده از تاخیر در ارائه گزارش فصلی  فروش واقعی، در حالی رخ می‌دهد که در زمان یکسان سازی نرخ‌ها، مانند فاجعه‌ای که در زمان اعمال نرخ ETS در خرداد 1401 برای مبنا قرار گرفتن نرخ جدید محاسباتی ارز در گمرک رخ داد، چالش بزرگتری ایجاد می‌کند.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: گمرک مالیات مالیات ارزش افزوده نرخ محاسباتی ارائه گزارش

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۱۷۱۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مالیات بر سوداگری، صیاد دلالان نه مردم عادی

اصلاح ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی از سه‌شنبه هفته گذشته در دستور کار مجلس قرار گرفت و امروز هم برخی مواد آن تصویب شد. بر خلاف ادعاهای برخی رسانه‌ها، محتوای این طرح نشان‌دهنده حجم گسترده‌ای از معافیت‌ها برای محافظت از معاملات روزمره مردم است.

به گزارش ایسنا، رفع اصلاحات طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی از سه‌شنبه هفته گذشته در دستور کار مجلس قرار گرفت و بخش‌های قابل توجهی از آن مورد تصویب نمایندگان مجلس قرار گرفت. بعد از موجی از روایت‌های غلط یا ناقص توسط رسانه‌ها و برخی مسئولین دولت یازدهم به راه افتاد. در این روایت‌ها طرح مذکور، روشی برای اخذ مالیات از آحاد مردم و سودجویی دولت از شرایط تورمی عنوان می‌شد؛ این درحالی است که در طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی مالیات‌های گسترده‌ای برای مردم عادی و سرپرستان خانوار در بازار املاک و خودرو دیده شده است، همچنین در معاملات شفاف طلا و ارز نیز حجم چشمگیری از معافیت‌ها گنجانده شده است.

از زمان شروع بررسی طرح برخی رسانه‌ها و افراد از پرداختن به هدف اصلی طرح که تمرکز آن بر معاملات سوداگرانه است، خودداری می‌کنند. درواقع سیاستگذار در این طرح قصد دارد در کنار مهار سوداگری و سفته بازی به عنوان یکی از عوامل ایجاد تورم، مردم عادی را از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه معاف نماید. بررسی برخی معافیت­های این طرح میتواند این ادعا را اثبات کند.

معافیت‌های مالیاتی برای مردم

در چهار سال ابتدایی اجرا معافیتی دیده شده که اصطلاحاً دوره تنفس گفته می‌شود و در این دوره اولین فروش دارایی­‌های ملک و خودرو مشمول مالیات نخواهد بود؛

فروش یک ملک مسکونی و یک خودرو سواری شخصی برای هر شخص معاف از مالیات است یعنی فروش ملک مسکونی و خودرو سواری شخصی به تعداد اعضای خانوار معاف است.

سرپرست خانوار از معافیت بیشتری نیز برخوردار است و فروش یک ملک مسکونی و یک خودرو سواری شخصی بدون مالیات به صورت اضافی به سرپرست خانوار تعلق می‌گیرد؛

به جهت حمایت از تولید مسکن، ساخت و فروش املاک نوساز مشمول این مالیات نمی­‌شود؛

انواع طلا که به صورت رسمی خرید و فروش شده‌اند و دارای صورتحساب الکترونیکی هستند مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌شوند؛

انواع ارز که به صورت رسمی خرید و فروش شده‌اند و دارای صورتحساب الکترونیکی هستند مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌شوند؛

عایدی سرمایه حاصل از فروش کلیه دارای­ی‌ها در بازار اوراق بهادار (بورس و فرابورس) مشمول مالیات نیست؛

دارایی­‌هایی که به صورت بلاعوض منتقل می شوند، از پرداخت مالیات معاف هستند؛

انتقال دارایی‌­ها به صورت ارث معاف از مالیات است؛

اراضی با کاربری کشاورزی معاف از این مالیات هستند؛

جهت تشویق اجاره املاک، درآمد حاصل از اجاره تا سقف 50 درصد از عایدی سرمایه املاک کسر می‌­شود.

معافیت‌ها هدفمند در طرح

معافیت های ذکر شده تحت عناوین مختلف و با اهداف مختلفی در این طریح دیده شده که در ادامه به برخی از این موارد اشاره می‌شود. به عنوان نمونه دوره تنفس معافیت مالیاتی جهت فروش دارایی‌های مازاد خریداری شده قبل از قانون دیده شده، معافیت فروش یک ملک مسکونی و یک خودرو سواری شخصی برای هر شخص بر اساس این منطق که نیاز مصرفی اشخاص مشمول مالیات نشود دیده شده است.

همچنین تخفیف‌هایی برای ایجاد انگیزه اجاره دادن املاک و جلوگیری از خالی ماندن آن دیده شده و بر اساس آن درآمد حاصل از اجاره از کل عایدی سرمایه حاصل از انتقال ملک مسکونی اجاره داده شده کسر می‌شود.

معافیت عایدی سرمایه حاصل از فروش کلیه دارایی­ها در بازار اوراق بهادار (بورس و فرابورس) با هدف حمایت از بازار سرمایه لحاظ شده و معافیت فروش انواع طلا و ارز که به صورت رسمی خرید و فروش شده‌اند و دارای صورتحساب الکترونیکی هستند با هدف حمایت از توسعه شفافیت اقتصادی در نظر گرفته شده است.

مردم عادی، خارج از دایره شمول این مالیات

معافیت‌های گسترده و هدفمند دیده شده در این طرح که از ابعاد مغفول مانده در فضای رسانه است، نشان می‌دهد تلاش قانونگذار عدم درگیری آحاد جامعه است و صرفاً اشخاصی که دارای فعالیت‌های سوداگرنه، غیرمولد و آسیب‌رسان به اقتصاد هستند مشمول این قانون شوند و اساساً مردم عادی که فاقد این گونه فعالیت‌های اقتصادی هستند، از دایره شمول این طرح خارج هستند.

انتهای پیام